محدودیت سقف انتقال کارت به کارت ماهانه
مطالعه متمرکز
یکی از اصلی ترین اهداف قانون گذار در جهت جلوگیری از فعالیت های فرار مالیاتی و پولشویی، محدود کردن راه‌های فرار مالیاتی است که با انجام اقدامات و ایجاد زیر ساخت های لازم درصدد برآمدن آن می باشد.
محدودیت کارت به کارت
از مهمترین نکاتی که در خصوص رفتارهای مالی در حساب های شخصی اشخاص حقیقی باید رعایت شود تا دچار دردسرهای مالیاتی و همچنین پول شویی گریبان گیر حساب ها نشود ، محدودیت کارت به کارت های بانکی می‌باشد. بر همین اساس با دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی در راستای اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی محدودیت یا ممنوعیت جدید سقف تراکنش های بانکی بر روی موضوع محدودیت کارت به کارت با محوریت بانک مرکزی بر روی تمامی حساب های بانکی اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی اجرا خواهد شد.
در این نامه به رئیس بانک مرکزی اعلام شده است که با توجه به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی شناسایی حساب های تجاری با ایجاد سقف تراکنش های بانکی برای ارائه خدمات به صورت کارت به کارت با محدودیت اعمال شود.
سقف محدودیت کارت به کارت
این محدودیت یا به عبارت دیگر یک ممنوعیت جدید در سقف تراکنش های بانکی بر روی موضوع تراکنش های کارت به کارت از طریق بانک مرکزی بدین ترتیب است که اگر یک شخص حقیقی یا یک کد ملی که فاقد پرونده مالیاتی باشد در صورتی که سقف تراکنش های بانکی ناشی از ورودی های کارت به کارت در طی یک ماه بیشتر از 200 مورد گردش تراکنش باشد یا جمع ورودی های کارت به کارت بیشتر از سقف یک میلیارد تومان باشد.
بنابراین با توجه به بخشنامه جدید سازمان با محدودیت کارت به کارت جدید، و ارائه خدمات در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی را ممنوع و این تعاملات را به عنوان تعاملات کاری پرخطر تشخیص داده است. لذا اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی نمی توانند بیشتر از این تعداد یا مبلغ سقف تراکنش بانکی در طی یک ماه واریزی به صورت کارت به کارت داشته باشند.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید سخت گیری‌های مالیاتی روز به روز در حال افزایش است لذا هر کدام از موارد محدودیت سقف تراکنش های بانکی (گردش 200 تراکنش یا سقف یک میلیارد تومان) در طی یک ماه زودتر برای شخص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی اتفاق بیفتد قطعا حساب آن افراد مسدود می شود و برای پاسخگویی باید به اداره مالیاتی محل مراجعه نموده و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.
رابطه محدودیت کارت به کارت با حساب تجاری و غیرتجاری
پیش از این نیز مصوبه ای از طریق شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب های تجاری از حساب های شخصی در حال اجرا بود که باعث تبدیل حساب های غیرتجاری به حساب های تجاری و ایجاد پرونده مالیاتی می شد. هدف از این مصوبه جداسازی حساب های تجاری از حساب های عادی و شفاف سازی درآمد برخی مشاغل است که عمده فرار مالیاتی توسط آنها انجام می شد و تراکنش های درآمدی خود را به صورت کارت به کارت به حساب های شخصی واریز می کردند.
سازمان امور مالیاتی از الگوهای مختلفی برای رصد تراکنش های بانکی ، فرار مالیاتی و تجاری نمودن حساب های بانکی استفاده می کند .یکی از الگوهای مهم که در سال های اخیر اجرایی شده است بررسی تعداد و میزان تراکنش های بانکی و تغییر حساب ها از غیر تجاری به تجاری است که همگام با این موضوع برای خیلی از اشخاص طی ماه های اخیر پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
ریسک تجاری شدن حساب های شخصی
بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس مطابق بند ج تبصره 6 این لایحه در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی با هر کد ملی و هر حساب بانکی در هر ماه که مجموع ورودی های تراکنش های حساب بیشتر از 35 میلیون مانند کارت به کارت / حواله / یا به هر طریق دیگری و همچنین هر حسابی که بیش از 100 مورد تراکنش واریزی در ماه داشته باشد آن حساب مشکوک به تجاری و درآمدی تلقی شده و زیر ذره بین قرار می گیرد.
در نتیجه مشمول پرداخت مالیات می شود. و باعث تشکیل ایجاد پرونده مالیاتی می شود و شخص باید برای اثبات درآمدی نبودن حساب خود با ادله و اسناد و مدارک مثبته به سازمان امور مالیاتی محل مراجعه نماید.
نکات مهم محدودیت کارت به کارت ماهانه مصوبه شورای پول و اعتبار
1.دفعات واریز به حساب در طول یک ماه بیش از 100 مورد و در مجموع جمع واریز بیش از 35 میلیون تومان باشد این حساب در مظان تجاری بودن تلقی می شود.
نکته مهم
2. دو شرط باید در کنار یکدیگر اتفاق بیفتد و هر کدام از اینها اگر بصورت جداگانه اتفاق بیفتد بطور مثال اگر 20 میلیارد تومن ورودی به حساب بانک باشد ولی تعداد تراکنش ها (ورودی ها) کمتر از 100 مورد در ماه باشد این حساب از نظر این قانون تجاری تلقی نمی گردد.
3.ملاک بر یک حساب بانکی فرد است نه مجموع حساب های یک کد ملی به طور مثال اگر یک کد ملی چندین حساب بانکی داشته باشد در تمامی آنها هر کدام 20 الی 30 مورد ورودی داشته باشد به واسطه این مصوبه مشمول تجاری بودن نمیشود لذا ملاک برای یک حساب بانکی است
4.تراکنش یعنی تمامی ورودی ها و خروجی ها لذا مطابق مصوبه فقط واریزی ها ملاک محاسبه خواهد بود بنابراین خرید و هزینه و برداشت از حساب تراکنش هست اما واریزی نیست.
5.مالیات بر تراکنش های بانکی نداریم ، مالیات از سود اخذ می شود . صرف تراکنش بانکی بودن حساب مشمول مالیات نمی شود و بستگی به درآمدی بودن آن تراکنش دارد و قرار نیست که هر ورودی به حساب شامل مالیات شود لذا قابل دفاع می باشد و مودی با ارائه دلایل و اسناد و مدارک نسبت به تراکنش های که در آمدی نیست دفاع می کند. مطابق ماده 106 قانون مالیات های مستقیم مالیات بر پایه ی سود اخذ می شود مانند فرمول درآمد منهای هزینه برابر است با سود ، در نتیجه مالیات بر روی سود حساب می شود.
6.با رد شدن از شروط و مشکوک بودن حساب به تجاری پیامکی به فرد ارسال خواهد شد و شخص در مظان اتهام برای تجاری بودن حساب منظور می شود و قابلیت دفاع و توجیه وجود دارد و در واقع سیگنالی برای سازمان است برای جلوگیری از فرار مالیاتی
7.با ارائه اسناد و مدارک غیر درآمدی بودن واریزی ، آن حساب تجاری تلقی نمی شود.
8.حساب های متصل به ابزارها و درگاه های پرداخت و حساب های اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض تجاری تلقی می گردد.
9.محدودیت موضوع گردش 500 میلیون سالانه و 2 میلیارد تومان افراد بازنشسته به صورت موازات کنترل می شود. و با ارائه اسناد و مدارک غیر تجاری بودن قابلیت توجیه و دفاع را نیز دارا می باشد.
10.رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی مطابق قانون مالیات های مستقیم به موازات کنترل می شود.
11.مستند سازی برای ورودی های مشکوک برای اثبات غیر درآمدی بودن مهم است.
لذا با توجه به محدودیت کارت به کارت ماهانه جدید بانکی که بر این موضوع اضافه شده است لازم است که اگر که صاحب کسب و کار هستید و به نوعی پرونده مالیاتی ندارید و یا یک سری حساب هایی دارید که به پرونده مالیاتی متصل نیست در جریان باشید که این موضوع برای حساب های شخصی حاکم است و از این به بعد از طریق بانک مرکزی اجرا می شود.
اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت کارت به کارت شامل آنها خواهد شد .
چه مواردی شامل محدودیت کارت به کارت نمی شود
- محدودیت کارت به کارت ماهانه برای یک حساب نیست و برای کلیه حسابهای یک شخص است
- محدودیت کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی است و نه افراد دارای پرونده مالیاتی
- محدودیت کارت به کارت در خصوص تراکنش های دریافتی است و سایر روش های انتقال وجه چنین محدودیتی ندارد
- ممنوعیت کارت به کارت فقط برای دریافت کننده می باشد و پرداخت کننده هیچ ممنوعیتی ندارد
سقف کارت به کارت منجر به تضعیف ریال می شود؟
کارشناسان معتقدند اگرچه این اقدامات برای نظارت بر پرداخت صحیح مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی الزامی است اما به نظر می رسد کاهش سقف کارت به کارت به محدود کردن تعداد تراکنش های ماهانه نیز فشار مضاعفی در جهت کاهش استفاده از ریال وارد می کند بنابراین این اقدامات گرایش فعالان اقتصادی را به استفاده از روش های جایگزین ریال برای پرداخت همچون رمزارزها ، ارزهای خارجی و سایر دارایی‌هایی که قابلیت استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارند افزایش می‌دهد.
لذا باعث می‌شود انتخاب مسیرهای جایگزین شکل عمومی‌تری به خود بگیرد و رفته رفته فعالان اقتصادی بیشترین مسیرهای نقل و انقال مالی خود را از کانال ارزهای دیجیتال و یا ارزهای خارجی انجام دهند.
محدودیت‌های جدید بانک مرکزی جهت تراکنش‌های بانکی
بانک ها مکلف شده اند سامانه های اینترنتی را با محدودیت های جدید تراکنش به گونه ای طراحی نمایند که هدف از انتقال یا واریز وجه مشخص باشد به همین خاطر بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی محدودیت های جدیدی وضع نموده است که عبارتند از:
اینترنت بانک و دستگاه کارتخوان
سقف تراکنش برای هر کارت حداکثر ۵۰ میلیون تومان در دستگاه های کارتخوان و سقف برداشت چند کارت برای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز می باشد.
موبایل بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت
- سقف کارت به کارت با اپلیکیشن های پرداخت 5 میلیون تومان
- سقف کارت به کارت با موبایل بانک 15 میلیون تومان
- سقف روزانه خرید اینترنتی هر کارت 50 میلیون تومان
- سقف روزانه خرید اینترنتی هر نفر با چند کارت 100 میلیون تومان می باشد.
خودپردازها
حداکثر برداشت وجه نقدی در روز ۲۰۰ هزار تومان و سقف انتقال وجه کارت به کارت در روز ۱۰ میلیون تومان می باشد.
حواله ساتنا
کف انتقال در روز 50 میلیون تومان و همچین سقف انتقال در روز به صورت آنلاین 100 میلیون تومان و برای انتقال وجه به شرط مراجعه حضوری به شعب بانک 200 میلیون تومان سقف انتقال در روزمی باشد.
نکته مهم
در صورت ارائه اسناد و مدارک به بانک، سقفی برای انتقال نیست.
حواله پایا
سقف انتقال حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان در روز به صورت آنلاین می باشد و سقف انتقال در روز به شرط مراجعه حضوری به شعب بانک 200 میلیون تومان می باشد.
نکته مهم
- اگر فردی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با استفاده از حواله ساتنا انتقال دهد دیگر امکان انتقال با حواله پایا را نخواهد داشت.
- اگر مبلغ ۵۰ میلیون تومان با حواله ساتنا انتقال دهید، امکان مبلغ ۵۰ میلیون تومان دیگر نیز با حواله پایا یا مجددا با حواله ساتنا وجود دارد.
- انتقال وجه پایا ،کف یا حداقل ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید