حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی)
یکی از پر کاربردترین انواع قراردادها، قراردادهای پیمانکاری هستند که برای انجام امور بسیار رواج دارند. این قراردادها دارای شرایط خاص و قوانین اختصاصی مربوط به خود هستند که برای انجام درست آنها باید تمامی این قوانین را بدانید وگرنه ممکن است در ادامه به مشکلات بزرگی مانند جریمههای سنگین برخورد نمایید. به همین جهت قصد داریم تا در این مقاله شما را با یکی از مهمترین این قوانین یعنی حق بیمه قرارداد پیمانکاری آشنا نماییم.
حق بیمه قرارداد پیمانکاری
زمانی که شما لفظ حق بیمه را میشنوید در ابتدا به یاد بیمه اجباری کارگران که در مادههای 148 قانون کار و 36 قانون تامین اجتماعی آورده شدهاند میافتید اما باید بدانید که در پیمانکاری یک نوع حق بیمه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم بوده و آن مربوط به ضریب تامین اجتماعی متعلق به قرارداد است. در قراردادهای پیمانکاری طرفین موظفند تا قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهند تا این سازمان مطابق با نوع قرارداد، ضریب آن را مشخص کرده و در پایان قرارداد حق بیمه را از پیمانکار مطالبه نماید. سازمان تامین اجتماعی مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی از تمامی قراردادهای مقاطعه کاری حق بیمه دریافت مینماید.
ماده 38 قانون تامین اجتماعی
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی - همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره 1 (الحاقی 1372/02/26) – کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمههای اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل دراجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور ازمحل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهتپرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01) – مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
وظایف طرفین مقاطعه نسبت به حق بیمه قرارداد پیمانکاری
همانطور که در ماده 38 قانون تامین اجتماعی بیان شده است پیمانکار در قراردادهای مقاطعه کاری یا همان پیمانکاری مسئول پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری است اما در این بین کارفرما نیز دارای وظایفی است تا سازمان بتواند به وسیله آنها کنترل بهتری بر اجرای قوانین خود داشته باشد.
مهمترین وظیفه کارفرما در مورد حق بیمه قرارداد پیمانکاری آنست که 5 درصد از مبلغ کل قرارداد به علاوه صورت وضعیت آخر پیمانکار را به صورت سپرده نزد خود نگه داشته تا پیمانکار با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قرارداد پیمانکاری خود را پرداخت کرده و مفاصا حساب دریافت نماید و کارفرما تنها با دریافت مفاصا حساب از پیمانکار باید مبلغ سپرده را به او پرداخت نماید. اگر کارفرما بدون دریافت مفاصا حساب تمامی پول پیمانکار را به او پرداخت نماید در صورتی که پیمانکار حق بیمه قرارداد پیمانکاری را به سازمان بیمه پرداخت نکرده باشد، او هم به صورت تضامنی در پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری با مقاطعه کار مسئولیت دارد.
ضرایب حق بیمه قرارداد پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماهیت و نوع قرارداد دارای انواع متفاوتی هستند که با توجه آن حق بیمه قرارداد پیمانکاری دارای ضرایب متفاوتی هستند. به عنوان مثال اگر تهیه مواد و مصالح در قرارداد بر عهده پیمانکار باشد ضریب آن 7.78% و اگر بر عهده کارفرما باشد دارای ضریب 16.67% میشود. البته باید توجه داشت که در شرایطی خاص میتواند حق بیمه قرارداد پیمانکاری کاهش پیدا کند مانند قراردادهای عمرانی و یا قراردادهایی که در کارگاههای ثابت اجرا میشوند.
در قراردادهای عمرانی که حق بیمه قرارداد پیمانکاری 6.6% است که 5% سهم کارفرما (دولت) بوده و پیمانکار تنها باید 1.6% حق بیمه قرارداد پیمانکاری خود را پرداخت نماید البته این در صورتی است که تامین مواد و مصالح بر عهده پیمانکار باشد اما اگر مواد و مصالح بر عهده خود کارفرما باشد، حق بیمه قرارداد پیمانکاری 15.6% میباشد که 12% آن سهم کارفرما و 3.6% آن سهم پیمانکار است.
اما در قراردادهای غیرعمرانی این بحث متفاوت بوده و کلیه مبالغ بر عهده شخص پیمانکار میباشد بدین صورت که در قراردادهای دستمزدی (بدون تامین مواد و مصالح و تجهیزات) حق بیمه قرارداد پیمانکاری 16.67% است که از آن 15% اصل حق بیمه 1.67% آن بیمه بیکاری میباشد. اما در قراردادهای با تامین مواد و مصالح که بصورت غیر عمرانی باشند، حق بیمه قرارداد 7.78% است که 7% آن اصل حق بیمه و 0.78% آن بابت بیمه بیکاری است.
پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری
پیمانکاران در زمان پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری میتوانند با ارائه قرارداد و محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری خود مطلع شده و پس از آن با ارائه لیستهای پرداخت حق بیمه پرسنل خود در مدت زمان اجرای قرارداد آن مبلغ حق بیمه پرداخت شده در لیست از ضریب حق بیمه قرارداد پیمانکاری کسر و مابقی آن توسط سازمان تامین اجتماعی مطالبه گردد.
جمع بندی
همانطور که گفته شد در قراردادهای مقاطعه کاری بحث حق بیمه قرارداد پیمانکاری مسئله بسیار مهمی است که به مسایل متفاوتی مانند بندها و مفاد قرارداد، کلمات استفاده شده در قرارداد، طرفین قرارداد و… بستگی دارد پس بسیار مهم است که پیمانکاران با یک مشاور مسلط به قوانین تامین اجتماعی و حسابرسی تامین اجتماعی همکاری نمایند تا بتوانند در تنظیم قراردادها و انعقاد قراردادهای پیمانکاری با اطلاع کامل اقدام کرده و حق بیمه قرارداد پیمانکاری عادلانهای پرداخت نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید