دورکاری در قانون کار

بحث دورکاری در گذشته چندان مطرح نبوده است چراکه امکانات برای انجام و اجرای کارها به پیشرفتگی امروزه نبوده و کلا امکان چنین اتفاقی صفر بوده است. اما با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن و فراگیری امکاناتی همچون اینترنت، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی بحث دورکاری بیش از پیش مطرح گردید که انگیزه‌های اشخاص از طرح این موارد دلایل متفاوتی مانند تمرکز زدایی، افزایش بهره‌وری کارکنان به دلیل راحتی بیشتر محیطی، کاهش هزینه‌های محل فعالیت، کاهش زمان‌های رفت و آمد بود. در این متن به بررسی دورکاری در ادارات دولتی و دورکاری در قانون کار می‌پردازیم.

بحث دورکاری در ابتدا در سال 1389 و توسط دولت با تدوین آیین‌نامه‌ای 17 ماده‌ای و با هدف تمرکز زدایی از شهرها، کاهش ترافیک، انعطاف شغلی و کاهش مصرف انرژی مطرح گردید. البته این قانون بصورت واقعی و فراگیر هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد و در سال 1392 نیز به طور کل لغو گردید. معاون وقت رئیس‌جمهور دلیل ملغی شدن این قانون را تحت عناوینی همچون فقدان نظارت مناسب بر انجام کارها، کاهش احساس تعلق به سازمان، خطر امنیت شغلی، نبود بسترهای لازم و سازگار نبودن دورکاری با فرهنگ اجتماعی بیان نمود.

قانون دورکاری

اما بحث دورکاری در قانون کار هیچگاه به صورت قانون عمومی مطرح نگردید؛ چراکه در بسیاری از مشاغل کارگری مانند نانوایی، کارگاه‌های فنی، رستوران‌ها و از این دست مشاغل، امکان انجام کار بصورت دورکاری وجود ندارد. اما در برخی موارد خاص مانند دوران همه‌گیری سویه کرونا، ممکن است وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای نسبت به اجرای دورکاری در مدتی محدود برخی مقررات جدید را وضع می‌نماید.

در شرایط عادی اما دورکاری در روابط تابع قانون کار صرفا با توافق کارگر و کارفرما انجام می‌گردد؛ البته در این شرایط هیچ تفاوتی بین حداقل‌های مطرح شده در قانون کار در رابطه با حقوق کارگران در شرایط کار عادی با دورکاری وجود ندارد و اگر کارگر و کارفرما بر دورکاری توافق نمایند، کارفرما نمی‌تواند حقوقی کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد.

پس در حالت کلی ما شرایط خاص و الزامی برای انجام دورکاری در قانون کار نداریم و تمامی شرایط مانند کار عادی است و صرفا توافق طرفین کارگر و کارفرما تعیین کننده محل انجام کار است.