ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم؛ تفویض اختیار مالیاتی

ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی اختیاراتی ویژه برای وصول به موقع مالیات‌ها اعطا می‌کند. طبق این ماده، سازمان اختیار دارد در مواردی که مالیات مؤدیان در زمان تحصیل درآمد، کسر و پرداخت نمی‌شود، آن‌ها را ملزم به پرداخت علی‌الحساب مالیات در طول سال کند. در این مقاله از محاسبان، ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم را بررسی می‌کنیم. 

متن ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌ های مستقیم

سازمان امور مالیاتی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد، کسر و پرداخت نمی‌شود، کلاً یا بعضاً مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت کنند و در صورت تخلف، علی‌الحساب طبق مقررات وصول می‌شود.

تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی

تفویض اختیار در ماده ۱۶۳ قانون مالیات مستقیم، به معنای اعطای حق تصمیم‌گیری به سازمان امور مالیاتی برای تعیین نحوه و میزان این پرداخت‌ها است. بهره‌گیری از این صلاحیت به سازمان امکان می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی و مالی مودیان، انعطاف‌پذیری بیشتری در وصول مالیات داشته باشد.

انواع تفویض اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم

تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی به دو شکل اصلی در ماده 163 قانون مالیات‌ های مستقیم اعمال می‌شود.

1. پرداخت علی‌الحساب بر‌اساس مالیات قطعی‌شده سال‌های قبل

در این روش، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مودی را ملزم کند که بخشی از مالیات سال جاری را طبق مالیات قطعی‌شده سال‌های گذشته پرداخت کند. این روش معمولاً برای مودیانی استفاده می‌شود که سابقه مالیاتی مشخصی دارند و سازمان می‌تواند مطابق با عملکرد گذشته آن‌ها، میزان مالیات علی‌الحساب را تعیین کند.

2. پرداخت علی‌الحساب بر‌اساس حجم فعالیت

در مواردی که مودی فاقد سابقه مالیاتی کافی باشد یا فعالیت اقتصادی او به‌تازگی آغاز شده باشد، سازمان امور مالیاتی می‌تواند حجم فعالیت مودی (مانند میزان فروش، قراردادها یا سایر شاخص‌های اقتصادی) را مبنای محاسبه مالیات علی‌الحساب قرار دهد.

این دو روش به سازمان این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط خاص هر مودی، رویکردی منعطف و متناسب را در پیش بگیرد.

شرایط تفویض اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم

شرایط تفویض اختیار برای اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، با استناد بر بخشنامه ۲۳۰/۴۴۴۰۸/د، به شرح زیر عبارت است از:

1. اختیار اجرای مقررات این ماده برای مودیان پرریسک و بزرگ اعمال می‌شود.
2. مودیانی که در اظهارنامه سال یا سال‌های قبل نسبت به اعمال معافیت، مشوق یا بخشودگی‌های مالیاتی اقدام و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی مورد پذیرش واقع نشده است.
3. مودیانی که با اعتراض به برگ مطالبه مالیات صادر شده، موجبات تطویل در فرآیند قطعیت و وصول مالیات را فراهم کند و مابه‌التفاوت مالیات قطعی و ابرازی بیش از ۱۰۰ درصد باشد.
4. مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نکرده و از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول آن اقدام شده است، این اختیار اعمال می‌شود.

دلایل تفویض اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم

دلایل متعددی برای تفویض اختیار به سازمان امور مالیاتی در این ماده وجود دارد:

• تسهیل در وصول مالیات: با توجه به اینکه برخی مودیان ممکن است در زمان کسب درآمد، مالیات را پرداخت نکنند، این ماده به سازمان امکان می‌دهد که با دریافت مالیات علی‌الحساب، جریان درآمدی دولت را تضمین کند.
• انعطاف‌پذیری در مدیریت مالیاتی: این اختیار عمل به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد که رویکرد منعطف‌تری در قبال مودیان داشته باشد و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، نوع فعالیت و وضعیت مالی آن‌ها، تصمیمات مناسب‌تری بگیرد.
• کاهش فرار مالیاتی: دریافت مالیات به‌صورت علی‌الحساب می‌تواند از پنهان‌کاری یا تأ‌خیر در پرداخت مالیات توسط مودیان جلوگیری کند.
• حمایت از بودجه عمومی: این ماده به دولت کمک می‌کند که جریان نقدینگی لازم برای تامین هزینه‌های عمومی را در طول سال مالی حفظ کند.

محدودیت های تفویض اختیار

با وجود انعطاف‌پذیری ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، این ماده با محدودیت‌هایی همراه است:

• محدودیت زمانی: پرداخت‌های علی‌الحساب باید در همان سال مالی که مرتبط با آن است، انجام شوند. امکان موکول کردن این پرداخت‌ها به سال‌های بعدی وجود ندارد، مگر در شرایط استثنایی و با موافقت سازمان امور مالیاتی. 
• نظارت و پاسخگویی: سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای این ماده، شفافیت را رعایت و به اعتراضات مودیان رسیدگی کند. همچنین نظارت کاملی بر اجرای این اختیار دارد.
• عدم اعمال برای همه مودیان: این ماده فقط برای مودیانی قابل اجرا است که مالیات آن‌ها هنگام دریافت درآمد کسر نمی‌شود؛ به همین دلیل کاربرد آن محدود است.

جمع‌بندی

در نهایت، ماده 163 قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اختیار می‌دهد که وصول به موقع مالیات‌ها را تضمین کند. این ماده با ایجاد امکان دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب، به مثابه یک توافق برد-برد برای قانونگذار و مؤدی عمل می‌کند. قانونگذار از جریان درآمدی پایدارتری بهره‌مند می‌شود و مودیان هم می‌توانند بار مالیاتی خود را در طول سال تقسیم کنند. درک صحیح این ماده و شرایط اعمال آن برای همهٔ فعالان اقتصادی ضروری است که از بروز جرایم احتمالی جلوگیری شود. 

سوالات متداول