آیا حقوق کارگران در نیمه دوم سال افزایش می یابد؟

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرده است که با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳، درخواست برگزاری جلسه‌ای با موضوع بازنگری و افزایش حق مسکن داریم. 

محمدرضا تاجیک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد که دولت هنگام تعیین حقوق ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را دارد، اما این در عمل رخ نداد. او توضیح داد که در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار بر روی پوشش هزینه‌های خانوده‌های کارگری است و مکمل تبصره یک این ماده بر روی نرخ تورم تمرکز دارد. 

محمدرضا تاجیک در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که دستمزد کارگران باید به اندازه هزینه‌های زندگی باشد و کاری به تورم به تورم نداریم. چرا‌که اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، عملا تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲ برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ بنابراین ما هر‌سال یک سال نسبت به تعیین دستمزد عقب‌ هستیم. 

در سال ۱۴۰۱ سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، دولت و کارفرماها ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. این واقعا غیرممکن است و با یک عملیات ساده ریاضی می‎توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرسال سبد معیشت را کمتر کنند. 

همچنین تاجیک افزود: در زمان تصویب افزایش حقوق 1404 گروه کارگری صورتجلسه را امضا نکردند و امیدوار بودند که درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود که بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود که این اتفاق نیفتاد.  تاجیک اشاره کرد که درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است. او گفت که در سال ۱۴۰۳ حق مسکن کارگران افزایش نیافت. 

در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری درخواست کرد که جلسه‌ای به صورت مشورتی و نظرخواهی برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.  پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل‌ها آن را امضا کردند و برخی دیگر آن را امضا نکردند و عدم هماهنگی بین تشکل‌ها باعث عدم اجرای مصوبه شد. اکنون با گذشت ۱۰ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی افزایش حق مسکن کارگران هستیم. 

علاوه بر این اخبار، فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بهبود نیافت و آن افزایش دستمزدی که مد نظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار به تصویب نرسید، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار‌تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره‌ خانه‌های کارگران باشد. 

فتح الله بیات با اشاره به این که حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره پرداختی کارگران نمی‌کند، توضیح داد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران سهم به‌سزایی دارد، بحث مسکن و اجاره پرداختی است. بنابراین اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که برای اجاره خانه‌هایی با مبلغ بین ۵ تا ۸ میلیون تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار‌ تومانی، گره‌ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند. 

فتح الله بیات افزود: با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی‌پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد انجام شود، گروه تشکل کارگران در تلاش است که آیتم‌های دیگری مانند حق مسکن و حق خواروبار را تغییر دهد که با تقویت مزایای جانبی در میانه سال، بخشی از هزینه‌های کارگران را پوشش دهند. 

همچنین در این میان آقای محسن باقری یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار در ارتباط با پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: در گذشته دولت‌ها سالی یک‌بار افزایش حقوق می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که سالی یک‌بار افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد. 

چرا‌که با ورود به سال جدید به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی هستیم. بنابراین وقتی به صورت متوسط قیمت‌ها به صورت فصلی یا بعضا روزانه تغییر می‌کند، طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود. بر طبق اخباری که خواندیم، سه نفر از اعضای شورای عالی کار آقای محمدرضا تاجیک، فتح الله بیات و آقای محسن باقری پیگیر حقوق کارگران و متناسب کردن آن با نرخ تورم هستند. 

همچنین در صورتی که کارفرمایان با بحث افزایش حقوق موافقت نکنند، قصد دارند که با اضافه‌کردن مبلغ اقلام رفاهی حقوق مانند حق مسکن و خواروبار، مقداری از فشار سخت زندگی کارگران بکاهند. اما تا الان اخباری مبنی بر تشکیل جلسه‌ها تشکیل نشده است و باید منتظر باشیم که تا پایان سال آیا این اتفاق می‌افتد و وضعیت معیشت کارگران در جامعه بهتر می‌شود یا خیر.