قانونگذار برای حمایت از فعالان اقتصادی در بخش بازرگانی و تولیدی و خدماتی تمهیداتی رو در نظر گرفته است و با استفاده از مشوق‌ها و معافیت‌هایی که در متن قانون قراردارد از فعالان اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی حمایت و از اقشار کم درآمد حمایت می نماید یکی از این مشوق‌ها و معافیت‌ها که برای اقشار کم درآمد بسیار مفید و در حمایت از آن‌ها مفید و موثر است ماده 101 قانون مالیات های مستقیم است که در زیر به شرح آن می‌پردازیم:

در قانون برای اشخاص حقیقی معافیتی درنظر گرفته شده است که این معافیت در ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است و با استفاده از این ماده قانونی مودیان مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد و یا اصلا معاف خواهند بود.

فهرست مطالب

افراد مشمول پرداخت مالیات از دیدگاه ماده 101

مطابق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم درآمد سالانه اشخاص حقیق که طبق ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات هستند و بر اساس تعاریف سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی شناخته می‌شوند که تعریفی جامع از افراد مشمول مالیات و لیست آن‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

این افراد هر ساله در پایان خردادماه مکلف هستند مالیات درآمد سال قبل خودرا از طریق ارسال اظهارنامه یا استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به سازمان اعلام و مالیات متعلق را براساس میزان سود پرداخت نمایند.

سازمان امور مالیاتی برای آن دسته از مودیانی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به انجام تکالف خود (ارسال اظهارنامه) اقدام نمایند تسهیلاتی تعیین نموده است یکی از این تسهیلات این است که تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مطرح در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

میزان معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

شایان ذکر است هرساله توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ و میزان معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان اعلام میگردد. به عنوان مثال در سال 1402 در بند (ز) تبصره قانون بودجه ذکر شده است که معافیت موضوع ماده 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 475.000.000 ریال (چهارصد و هفتادو پنج میلیون ریال) از درآمد سالانه (سود مشمول مالیات) مشمول معافیت است.

برای سال 1403 معافیت ماده 101 مبلغ 1.000.000.000 ریال تعین شده است و در صورت استفاده از سامانه مودیان و انجام تکالف و ارسال صورتحساب در سامانه مودیان مبلغ معافیت ماده 101 تا سقف 1.440.000.000 ریال قابل محاسبه خواهد بود (درصورتیکه صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/07/1398 با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم مبلغ 1.440.000.000 ریال تعیین می شود) و معافیت ماده 57 قانون مالیات های مستقیم نیز مبلغ 750.000.000 ریال تعیین شده است.

تبصره 1- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: سقف معافیت مالیات مشاغل سال 1403

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود. نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند.

بخشنامه در خصوص مشارکت های خاص

نوع : رای شورای عالی
شماره : 201/2
تاریخ : 1398/03/01

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 230/62989/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام

مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.»

باتوجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:

1.وفق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و… قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود.

لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.

2. کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید:

با توجه به مقررات مواد 571 لغایت 606 قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.