محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری

پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی استفاده می کند که قالب رابطه آن‌ها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های دیگری بگنجد. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دارای مقررات خاصی در زمینه حقوق و تکالیف پیمانکاران در زمینه بیمه اجتماعی کارگران تحت امر، بیمه اجتماعی پیمانکار، تعیین نرخ حق بیمه، ماخذ احتساب حق بیمه، مرجع تعیین حق بیمه، چگونگی اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعیینی و… است.

قانون فوق تنها یکی از قوانین و مقررات حوزه حقوق تامین اجتماعی می باشد. گاهی دیده می شود که پیمانکارِ طرف قرارداد با کارفرما یا مناقصه گزار، انجام موضوع پیمان را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگری می سپارد که به آنها مقاطعه کار فرعی یا جز یا دست دوم گفته می شود. در این صورت قسمت عمده ای از مسئولیت های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می باشد. لذا باید توجه داشت عمده مطالب این نوشتار ناظر به فرضی است که پیمانکارِ طرف قرارداد با کارفرما، راسا اقدام به انجام موضوع پیمان می کند و آن را به پیمانکارِ دیگری نمی سپارد.

ماده 28 قانون تامین اجتماعی | محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری

قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی امده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورتی درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تاثیر است.

قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه قرارداد پیمانکاری

پیمان ها بر اساس موضوع خود انواع متعددی دارند. در این بند به حق بیمه برخی از مهم ترین پیمانکاری ها اشاره می شود. در اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۴ جدید درآمد کرده است. تعیین این نسبت (حق بیمه) به صورت درصدی از کل مبلغ پیمان صورت پذیرفته است. این درصد همان است که در رویه جاری سازمان تامین اجتماعی به ضریب یا ضریب پیمان مشهور شده است.

در واقع سازمان تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری علاوه بر تعیین نسبت مزد به کل مبلغ قرارداد، پس از تعیین این ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را نیز در آن اعمال کرد‌ه‌ است. بدین صورت که سازمان برای پیمان هایی که مصالح بر عهده کارفرما است ۲۶ درصد بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده و برای قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست (کارهای خدماتی) ۵۶ درصد بهای مزد را در نظر گرفته است.

سپس این نسبت ها را در عدد بیست و هفت درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ضرب نموده که عدد پانزده درصد و هفت درصد به دست آمده است. پس، آنچه در مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه آمده (پانزده درصد و هفت درصد) با رعایت مواد ۳۸ و ۲۸ قانون تامین اجتماعی به دست آمده است.

حق بیمه پیمان بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و اسامی اعلامی از سوی کارفرما تعیین نمی گردد، بلکه به طور نوعی بر حسب نوع قرارداد (عمرانی یا غیرعمرانی) و بر اساس نسبت مزد به کل کار تعیین می شود و حق بیمه بر مبنای آن وصول می شود؛

از آنجا که تنوع موضوعات قراردادهای مختلف و نسبت مزد به کل کار در هر یک به طور جداگانه در نظر گرفته نمی شود و پیشرفت تکنولوژی و کاهش نسبت مزد به کل کار در بسیاری از موارد ملاحظه نمی شود، این امر موجب می شود تا برای نمونه اجرای عملیات مادی پیمان را ۳ نفر بیمه شده بر عهده داشته باشند، ولی میزان حق بیمه ای که بر اساس ماده ۳۸ قانون مزبور (بر اساس ضریبی از مبلغ پیمان) تعیین می گردد به میزان حق بیمه ۱۰ نفر باشد. البته در موارد نادری عکس این حالت هم ممکن است روی دهد.

برای محاسبه میزان حق بیمه کارگران دو روش اصلی مرسوم است

1. پرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه بر اساس میزان مزد و حقوق و تعداد واقعی کارگران شاغل)
2. پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب یا درصدی از مبلغ پیمان. مورد دوم در خصوص قراردادهای پیمانکاری جریان دارد.

در این نوشتار به طور اجمالی به کارفرمایان مشمول این نحوه محاسبه حق بیمه، میزان و چگونگی احتساب حق بیمه، مقررات حاکم، شیوه و مرجع رسیدگی به اعتراضات احتمالی پیمانکار در خصوص میزان حق بیمه پرداخته می شود.

ویژگی قراردادهای عمرانی

1. قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (در حال حاضر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (در قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
3. در این نوع قراردادها، واگذارنده همیشه دولت است.
4. این نوع طرح ها دارای شماره طرح است؛ به گونه ای که در صورت شک در عمرانی یا غیرعمرانی بودن قرارداد می توان موضوع را از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد استعلام قرار داد.

نرخ حق بیمه این نوع قراردادها بر اساس بند ب بخش اول از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 1380/05/06 محاسبه می شود؛ ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات شماره ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ 1363/04/16 به بعد به شرح ذیل است:

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

 قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است.

باید توجه داشت حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 1363/04/16 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور درر مورد قراردادهائی که قبل از 1363/04/16 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ دو سوم محاسبه می گردد.

در عین حال در قراردادهای مشاوره ای، این محل پرداخت مبلغ قرارداد است که بدان وصف عمرانی یا غیرعمرانی می دهد.بدین توضیح که چنانچه مبلغ قرارداد از محل طرح های عمرانی دولت پرداخت شود عمرانی و در غیر این صورت یعنی در فرضی که مبلغ قرارداد از محل درآمدهای عمومی یا سایر درآمدهای دستگاه دولتی تامین شود یا چنانچه کارفرما دستگاه غیردولتی باشد غیرعمرانی تلقی می شود. حق بیمه قراردادهای دسته اخیر ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد است.

نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می کند. مبنای این تکلیف دستگاه دولتی مصوبه ۱۳۶۴ هیات وزیران است. با وجود این در رویه عملی، چنانچه قراردادی فاقد فهرست بها باشد یا از فهرست بهای خاص پیروی کند، حق بیمه آن مانند قراردادهای غیرعمرانی محاسبه خواهد شد.

در خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و کارکنان مستقر در محل اجرای پروژه های عمرانی باید به ماده ۱۳ آیین‌ نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاى عمرانى مصوب 1363/12/08 شوراى عالى تامین اجتماعى و اصلاحیه مصوب 1364/06/06 مراجعه کرد. بر این اساس:

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایى و پرداخت صورت حساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده براى مدت مذکور مى‌باشد». وفق ماده ۱۴۴ :« حق بیمه قراردادهاى مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ 1363/04/16 منعقد شده و یا مى‌شوند مقطوعاً به میزان ۱۴% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذى حسابى‌ها به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌شود».

مطابق ماده ۱۵ حق بیمه متعلقه از صورت حساب کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. ماده یادشده مقرر می دارد: «از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعى واریز مى‌گردد.

• طرح های عمرانی موسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شهرداری، کمیته امداد امام خمینی و … مشمول مقررات عمومی دولت می باشد.

محاسبه بیمه قرارداد های غیر عمرانی (قرارداد غیر دولتی)

اصل بر غیرعمرانی تلقی شدن همه قراردادهای پیمانکاری است؛ مگر اینکه قراردادی دارای چندشرط پیش گفته باشد.

یعنی تعیین قیمت یا ضوابط تعیین قیمت بر اساس ضوابط تعیینی دولت باشد و علاوه بر آن تمام یا قسمتی از منابع مالی لازم از طرف دولت تامین شده باشد. قراردادهای غیرعمرانی به قراردادهای با مصالح و بدون مصالح تقسیم می شود:

 وفق بند الف از بخش دوم فصل دوم بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی، کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل محاسبه می گردد.

قراردادهای غیر عمرانی نیز در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم اجرایی و مشاوره ای تقسیم می گردند.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مکانیکی

 به عنوان اصل می توان گفت حق بیمه قراردادهایی که نیاز به مواد و مصالح و ماشین آلات و تجهیزات داشته و مواد و مصالح و … به هزینه پیمانکار تامین می گردد کمتر از حق بیمه قراردادهایی است که نیاز به مصالح نداشته یا مصالح با هزینه کارفرما تامین می شود. حق بیمه این دسته از قراردادها به میزان 7.78 درصد ناخالص کل کارکرد می باشد(موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی).

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی

 در این نوع از پیمان ها حق بیمه به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می باشد. بابت حق بیمه بیکاری نیز ۱.۶۷ درصد اضافه می گردد. بنابراین حق بیمه این نوع پیمان ها ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ پیمان می باشد. شیوه محاسبه بدین نحو است که بنا به فرض پنجاه و شش درصد از مبلغ کل پیمان به عنوان دستمزد در نظر گرفته می شود. طبیعتا مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۷ درصد از مبلغ مزبور (۲۷ درصد از ۵۶ درصد) به عنوان حق بیمه بر عهده پیمانکار قرار می گیرد. حاصل این ضرب یعنی ۱۵ درصدِ کل مبلغ پیمان به عنوان حق بیمه کارگران محسوب می گردد.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده کارفرما می باشد

 در این نوع قراردادها، ارزش مواد و مصالح و ماشین آلات و تجهیزات واگذار شده به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می شود و سپس حق بیمه محاسبه می شود. بدین معنی که عملا به بهای آن دسته از اقلامی که توسط کارفرما تامین می شود حق بیمه ای تعلق نمی گیرد. بنابراین طبیعی است که هر چه ارزش مصالحی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد بیشتر باشد، حق بیمه قرارداد کمتر خواهد شد.ولی درصورتی که پیمان دستمزدی باشد نرخ حق بیمه بالاتر خواهد بود( 16.67%)

کارفرما در گواهی خود به اصل و میزان استفاده پیمانکار از مصالح کارفرما اشاره می کند. به صورت درصد اعلام می نماید و کارفرما اعلام میدارد که بعنوان مثال 40% از موضوع پیمان با استفاده از مواد، مصالح و تجهیزات می باشد و 60% موضوع پیمان دستی یا به اصطلاح دستمزدی است این ترتیب موجب شده است تا در برخی موارد پیمانکاران با هماهنگی کارفرمایان گواهی خلاف واقع مبنی بر استفاده از مصالح کارفرما تنظیم کرده و بدینوسیله موجب تعلق حق بیمه کمتر و در واقع تضییع حقوق سازمان گردند.

البته چنانچه مبالغ و درصدهای مندرج در این گواهی نامعقول و نامتعارف باشد، شعب سازمان از اعتباردهی به آن خودداری ورزیده و ارائه دفاتر قانونی، اسناد مناقصه و مدارکی از این دست را جهت احراز میزان درصد واقعی مصالح کارفرما الزامی می دانند. در عین حال در این خصوص بین رویه عملی شعب سازمان تفاوت های زیادی دیده می شود.

نحوه محاسبه مصالح به کار رفته برای حق بیمه

 قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد؛ همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات و آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود، به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.

این ترتیب مطابق اصول حاکم بر محاسبه حق بیمه می باشد. زیرا بنا به فرض حق بیمه درصدی از مزد و حقوق کارگر است. بنابراین فقط از مبالغیی کسر می گردد که بنا به فرض حقوق و دستمزد کارگر باشد. در این بین طبیعی است که بهایی که برای خرید مصالح و اجناس پرداخت می شود جز حقوق و دستمزد نمی باشد و از همین رو از مبلغ آن حق بیمه کسر نمی گردد.

به همین علت است که پیمانکاران یکی از دفاعیاتی که جهت اعتراض به حق بیمه اعلامی مطرح می نمایند مبتنی بر این است که بخشی از مبلغ پیمان که جز اجرت پیمانکار در نظر گرفته شده است، صرف خرید مصالح شده و به همین علت نباید از آن حق بیمه کسر گردد. با وجود این در برخی موارد تشخیص درصدی از مبلغ پیمان که صرف خرید مصالح می شود دشوار است و به ناچار باید به احتمال تن داد.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای خدماتی مکانیکی و غیر مکانیکی

 مقصود از قراردادهای خدماتی قراردادهایی است که انجام تعهد موضوع قرارداد نیاز به ماشین آلات هزینه بر دارد. حال چنانچه هزینه این ماشین آلات بر عهده پیمانکار باشد بدان قرارداد مکانیکی و در غیر این صورت بدان غیرمکانیکی گویند.

به هر تقدیر چنانچه بخشی از کار به صورت مکانیکی و بخشی به صورت غیر مکانیکی باشد، کارفرما گواهی مبنی بر تعیین میزان مکانیکی و غیرمکانیکی بودن قرارداد صادر می کند. در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۸/۷ و حق بیمه بخشِ دستی به ماخذ ۱۶.۶۷ محاسبه می گردد.

در این نوع قرارداد نیز تقلب نسبت به قانون شیوع دارد. بدین ترتیب که کارفرما با تنظیم گواهی خلاف واقع می کوشد درصد مکانیکی کار را بیشتر از واقع نشان دهد. طبیعتا نرخ حق بیمه قراردادهای مکانیکی کمتر از غیرمکانیکی است. در نتیجه افزایش درصد مکانیکی یعنی کاهش حق بیمه قرارداد. روش دیگر تقلب که البته در قراردادهای ساختمانی نیز شایع است، مبهم نوشتن متن قرارداد است. به گونه ای که موضوع و مبلغ قرارداد و نیز میزان فعالیت های با مصالح و بی مصالح و نیز مکانیکی و دستمزدی به دقت مشخص نباشد.

نحوه محاسبه بیمه قراردادهای نصب تجهیزات

نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد نصب جرثقیل های بندرگاه ها یا قرارداد نصب دیگ بخار است. در قرارداد نصب تجهیزات فقط اجرت نصب جز مبلغ قرارداد است و قیمت تجهیزاتی که باید نصب شود جز مبلغ قرارداد محسوب نمی شود. در نتیجه در تعیین حق بیمه این قبیل قراردادها به ارزش تجهیزاتی که باید نصب شود توجهی نمی شود.

در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن (مکانیکی یا غیرمکانیکی و یا تواماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ و به شرح فوق محاسبه می گردد.

در قراردادهای غیرعمرانی نیز باید توجه داشت که حق بیمه قراردادهای با مصالح و مکانیکی کمتر از حق بیمه قراردادهای بدون مصالح و غیرمکانیکی می باشد.نکته دیگر اینکه حق بیمه اصولا به مزد تعلق می گیرد. بنابراین وجوهی که صرف خرید مصالح می شود در محاسبه حق بیمه به عنوان مبلغ پیمان به حساب نمی آید.

نحوه محاسبه حق بیمه در فرضی که کارگران مشمول قانون غیر از تامین اجتماعی

 آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هائی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.

این حکم اختصاص به مشمولین صندوق های بیمه ای دیگر ندارد. بلکه مشمولین مقررات استخدامی خاص نیز ممکن است تابع حکم این قسمت ازز بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی باشند.

نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرح های عمرانی

مقصود از این بند حق بیمه مهندسان مشاور طرح های غیرعمرانی می باشد. شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه شماره ۲۴۰ -1370/01/24 خود که بر اساس نامه شماره ۵-۴/۵۶۰۷۷ مورخ 1369/12/07 مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیر طرح های عمرانی و به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی صورت گرفته، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را به شرح زیر تصویب نمود:

با عنایت به این که میزان و نرخ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی بوده و دایره شمول مصوبه شمارهه ۲۴۰ مورخ 1380/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص تعیین حق بیمه مقطوع جهت کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور غیرطرح های عمرانی می باشد و قرارداد در عرف و مقررات نوشته ای حداقل بین ۲ نفر و یا موسسه بوده و در آن مواردی چون شرح وظایف و اختیارات، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و… در نظر گرفته شده است و هر یک از طرفین قرارداد موظف به رعایت مفاد آن خواهند بود.

در قراردادهای تنظیمی که مسلماً اجرای آن مدتی به طول خواهد کشید پیمانکاران با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی موظف هستند که لیست کارکنان شاغل در پروژه را با رعایت ماده ۳۹ قانون مزبور به شعبه محل پروژه ارسال و حق بیمه مقرره را نیز بپردازند. در خصوص قراردادهای مهندسین مشاور باید افزود در حال حاضر دستورالعمل و شیوه محاسباتی مدونی وجود ندارد و به صورت موردی و سلیقه ای عمل می گردد. البته غالب شعب مفاصا حساب این قراردادها را موکول به پرداخت حق بیمه به میزان ۱۵ درصد مبلغ قرارداد می دانند.

نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهایی که قسمتی از مبلغ آن به ارز پرداخت می گردد

در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می باشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می گیرد. در حال حاضر این قبیل قراردادها با عنایت به نوسان نرخ ارز موجب طرح دعاوی متعدد می شود.زیرا نرخ ارز پیش بینی شده در روز انعقاد قرارداد با نرخ ارز در روز اتمام انجام تعهدات موضوع قرارداد یکسان نیست و همین امر موجب تضرر یکی از طرفین (غالبا پیمانکار) می شود.