از اوایل سال 1402 بحث بازنگری و اصلاح برخی از ماده‌های قانون کار با تدوین لایحه‌ای جدید مطرح شد. هرچند که در لایحه جدید قانون کار، اصلاح ماده‌های معدودی مطرح شد اما باز هم تغییر همین ماده‌ها جای بحث و تحلیل بسیاری را دارد. برخی از قسمت‌های این لایحه را می‌توان با مطالعه و دقت در پیش‌نویس لایحه تحلیل نمود اما در برخی دیگر از این تغییرات، تا زمان تصویب نهایی و مشخص شدن تغییرات دقیق نمی‌توان اظهار نظر کامل و درستی نمود.

متن پیش‌نویس لایحه جدید قانون کار

در پیش‌نویس لایحه جدید قانون کار مواردی مطرح شده است که برای بررسی برخی از آن‌ها باید در ابتدا متن پیش‌نویس لایحه مطالعه شود.

1) در ماده (۷) قانون کار، عبارت «یا شفاهی» بعد از واژه «کتبی» حذف می‌گردد.

۲) متن تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌گردد.

۳) متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۹) قانون کار اضافه می‌شود:

تبصره ۲- چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد.

۴) در لایحه جدید قانون کار، متن زیر جایگزین تبصره ماده (۱۰) قانون کار می‌شود:

تبصره- قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما قرار می‌گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌گردد.

۵) متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:

تبصره ۲- اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می‌باشد.

۶) متن زیر جایگزین متن ماده (۲۴) قانون کار می‌شود:

ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید.

۷) در متن ماده (۲۷) قانون کار، عبارت «اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی» بعد از کلمه «در صورت» جایگزین عبارت «اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» می‌گردد.

همچنین عبارت «در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.» جایگزین عبارت «چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می‌گردد» می شود.

۸) متن زیر جایگزین متن تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار می‌شود:

تبصره- چنانچه در کارگاهی کمیته انضباط کار تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

۹) متن زیر جایگزین تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار می‌شود:

تبصره ۲- آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

۱۰ ) متن زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۲۷) قانون کار اضافه می‌گردد:

تبصره ۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است.

تبصره ۴- نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد.

۱۱) بعد از واژه «وزارت» در متن ماده (۱۸۲) قانون کار، عبارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نموده یا مقررات ماده (۷) در خصوص الزام به تنظیم قرارداد کتبی، تبصره (۲) ماده (۷) در خصوص انعقاد قرارداد کار دائم بعد از انقضای مدت چهار سال، تبصره (۲) ماده (۹) در خصوص عدم انعقاد قرارداد سفید امضاء، تبصره (۱) ماده (۱۰) در خصوص الزام به رعایت نسخ قرارداد کار و… به انجام تکالیف مقرر» جایگزین عبارت «کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی» می‌شود.

تحلیل و بررسی لایحه جدید قانون کار

1) در ابتدای متن پیش نویس لایحه جدید قانون کار حرف از حذف واژه “شفاهی” در متن ماده 7 قانون کار مطرح شده است. تا پیش از این از این ماده اینطور استنباط می‌شد که چنانچه قراردادی شفاهی منعقد شده باشد الزاما مشمول قانون کار قرار می‌گرفت مگر آنکه طرفین به مقاطعه‌کار بودن آن قرارداد اذعان نمایند و لازمه اثبات مقاطعه کار بودن قرارداد در موارد دیگر، کتبی بودن آن قراردادها بود.

حال با مطالعه پیش‌نویس لایحه جدید قانون کار، این ابهام بوجود می‌آید که در صورت حذف این واژه، تکلیف قراردادهای شفاهی چه می‌شود؟ آیا کلا از درجه اعتبار ساقط هستند یا منظور قانونگذار چیز دیگریست؟

اگر منظور ساقط شدن از درجه اعتبار باشد که بسیار تبعات بدی را می‌تواند در پیش داشته باشد چرا عملا قراردادهای شفاهی که تعداد کمی هم ندارند، فاقد اعتبار می‌گردند.

2) در تبصره 1 ماده 7 قانون کار تا پیش از این آمده بود که حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت غیر مستمر را وزارت کار تعیین و پس تایید هیئت وزیران اعلام می‌نماید که در آخرین تصویب این مورد 4 سال در نظر گرفته شده بود.

اما در متن پیش‌نویس لایحه جدید قانون کار این مورد از پیش مشخص و 4 سال تعیین شده است. علاوه بر آنکه نه تنها فقط مشمول مشاغل با ماهیت غیر مستمر است بلکه مشاغل مستمر را هم در بر خواهد گرفت.

3) تا پیش از این مشخص گردیده بود که یکی از ارکان قرارداد کار تاریخ شروع و پایان قرارداد خواهد بود و تقریبا در تمامی موارد، این کارفرمایان بودند که تمایلی به مشخص کردن تاریخ قرارداد نداشتند تا بتوانند در زمان بروز اختلاف با کارگران تاریخ روز را در قسمت پایان قرارداد ثبت کرده و او را اخراج نمایند. البته این موضوع به روش‌های مختلف قابل اثبات بود.

اما در لایحه جدید قانون کار قرار است این مورد به صراحت ذکر شود که اگر این اتفاق رخ داد، قرارداد دائم بوده و کارفرما می‌بایست تا زمان بازنشستگی، کارگر را نزد خود نگه دارد.

4) تا پیش از این در تبصره ماده 10 قانون کار مشخص گردیده بود که در صورت کتبی بودن قرارداد کار، این قرارداد می‌بایست چهار نسخه تنظیم ‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

اما در لایحه جدید قانون کار ذکر شده است که متن جدید قرار است جایگزین این تبصره شود؛ اول آنکه به واسطه حذف کلمه شفاهی در ماده 7، احتمال کتبی بودن قرارداد که در ابتدای این تبصره مشخص شده است حذف گردیده و الزام بر کتبی بودن قرارداد مشخص گردیده است.

در ادامه به موردی برمی‌خوریم که باز هم دارای ابهام بسیار است و آن صحبت از فرم مخصوص تدوینی اداره کار برای انعقاد قرارداد است که این مورد با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود. منظور از این متن آنست که باید تمامی قراردادها متحدالشکل شوند؟ همگی باید در یک فرم خاص باشند؟ یا صرفا اداره کار قرار است چهارچوبی را مشخص نماید و بقیه موارد را طرفین تنظیم کنند؟

قاعدتا مورد آخر باید محتمل‌تر باشد. چراکه هر کارگاهی دارای شرایط خاص و منحصر بفردی هست و نمی‌توان برای میلیون‌ها شغل یک نسخه واحد را تعریف نمود. پس احتمالا مطابق با گذشته اداره کار فقط چهارچوب را پیشنهاد می‌دهد و قرارداد پیشنهادی قبلی خود را اصلاح و بروزرسانی می‌نماید.

5) یکی از محل‌های اختلاف جدی بین کارگران و کارفرمایان قرار است در لایحه جدید قانون کار روشن‌تر شده و اصلاح گردد. تا پیش از این علی رغم تاکید بر عدم دریافت هرگونه ضمانت توسط کارفرما از کارگران، این اتفاق به کرات رخ می‌داد.

اما در لایحه جدید قانون کار سخن از ممنوعیت قطعی دریافت هرگونه ضمانت، سفه، چک، برات و… از کارگران مطرح شده است. البته در این مورد می‌توان به جای این ممنوعیت‌های قانونی از دیگر پتانسیل‌های قانون استفاده نمود تا در صورت خسارت عمدی یا ناشی از قصور کارگر، کارفرما نیز بتواند نسبت به استیفای حقوق از دست رفته خود اقدام نماید.

6) در این بخش احتمالا تغییر جدی در محتوا نداشته و بیشتر بحث صراحت و روشن‌تر شدن متن ماده 24 مدنظر است.

7) در اصلاح ماده 27 نیز تا بدین صورت که مشخص شده است بیشتر بحث روان‌سازی متن ماده مطرح است وگرنه تا حدود بسیار زیادی در حال حاضر نیز همین رویه در حال انجام است.

8) در بحث اصلاح تبصره 1 ماده 27 قانون کار، عدم وجود شورای اسلامی کار به عدم وجود کمیته انضباطی تغییر می‌یابد تا الزام وجود آیین‌نامه انضباطی و تشکیل کمیته انضباطی بیش از پیش مشخص گردد.

9) همچنین تا پیش از این در تبصره 2 ماده 27 قانون کار ذکر شده بود که “موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌ کار و امور اجتماعی خواهد رسید” که در لایحه جدید قانون کار پیشنهاد شده است این متن به نحوی تغییر نماید که تدوین آیین نامه انضباطی و تشکیل کمیته انضباطی می‌بایست مطابق با قوانین و رویه مورد تایید وزارت کار انجام شود.

10) همچنین در ادامه ماده 27 قانون کار ممکن است دو تبصره دیگر با عنوان ممنوعیت اخراج بانوان در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) و همچنین ممنوعیت خاتمه قرارداد کارگران بواسطه تاهل افزوده شود.

مورد دوم عملا در مورد قراردادهای مدت موقت تاثیری نداشته و هنوز منظور دقیق و البته ضمانت‌های اجرایی مدنظر تدوین‌کنندگان لایحه جدید مشخص نیست.

جمع بندی

با مطالعه لایحه جدید قانون کار درمی‌یابیم که تا بدین لحظه تغییرات نه چندان بنیادینی در انتظار قانون کار می‌تواند باشد و باز هم انتظارات از بروزرسانی و تدوین جامع‌تر این قانون پس از گذشت سال‌ها ادامه خواهد داشت. پس باز هم باید منتظر ماند تا ماده‌های مهم‌تر و مبهم‌تری از این قانون مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته و در مسیر بروزرسانی و اصلاح قرار بگیرند.