ماده 13 قانون کار (مقاطعه کاری)

تقریباً همۀ ما تا به‌حال قراردادهای پیمانکاری در شرایط مختلف بسته‌ایم، اما از اینکه بندهای نوشته شده در قرارداد تبعات مثبت به همراه دارد یا منفی، مطمئن نبوده‌ایم. پس در این شرایط باید نسبت به قوانین مختلف آگاه شویم و بتوانیم این مشکلات را پشت سر بگذاریم. یکی از ماده‌های قانونی مهم در این زمینه، ماده 13 قانون کار است که باید به آن تسلط داشته باشید.

متن ماده 13 قانون کار

در متن ماده 13 قانون کار توضیح داده شده است؛ در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به شیوه‌ای منعقد کند که در آن مقاطعه کار تعهد دهد که مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود به کار می‌برد.

تحلیل ماده 13 قانون کار

در بحث تفسیر و تحلیل این ماده قانون کار ابتدا باید کلمهٔ مقاطعه را تعریف کرد. مقاطعه اصطلاحاً به همان قرارداد پیمانکاری گفته می‌شود، اما تفاوت بزرگ قرارداد مقاطعه با قرارداد کار ارتباط با این موضوع است که در این نوع همکاری، دیگر قوانین کار جاری نیست و توافقات فی‌مابین در قرارداد مقاطعه لحاظ می‌شوند. نکات مهم در ماده ۱۳ قانون کار این است که کارفرما یا مقاطعه‌دهنده موظف است مواردی را در زمان بستن قرارداد رعایت کند.

مقاطعه کاری چیست؟

مقاطعه کار در لغت به شخصی گفته می‌شود که انجام کاری خاص را در برابر دریافت مبلغ معین برعهده می‌گیرد. این تعریف دقیقاً مترادف با مفهوم “پیمانکار” است. قرارداد مقاطعه‌کاری نوعی توافق میان کارفرما (مقاطعه‌دهنده) و پیمانکار (مقاطعه‌کار) است که در آن، کارفرما انجام یک عمل خاص یا ساخت و یا فروش کالایی را به پیمانکار واگذار می‌کند. این عمل به ازای پرداخت مبلغ معینی و در مدت زمانی مشخص انجام می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار

یکی از مهمترین موارد گفته شده این است که کارفرمایان ملزم هستند در صورت شکایات کارگران پیمانکار خود مطابق با ماده 13 قانون کار برخورد کرده و از محل آن سپرده‌ها در صورت رأی اداره کار بر صحت ادعا و طرح دعوی کارگران، حقوق ایشان را پرداخت کنند؛ چراکه مطالبات حقوقی کارگران جزو دیون ممتاز تلقی می‌شوند. یعنی نسبت به دیگر بدهی‌ها اولویت دارد و باید از محل سپرده‌های شخص بدهکار در ابتدا بدهی‌هایی که در دستهٔ دیون ممتاز قرار می‌گیرند، مانند حقوق معوق کارگران، مهریه و نفقه پرداخت شوند.

پس در این شرایط کارفرمایان اگر ماده 13 قانون کار را رعایت نکنند، دچار ضرر بسیار زیادی می‌شوند و در این شرایط اگر کارگران توانستند مطالبات خود را در اداره کار ثبت کنند و دسترسی به کارفرمای اصلی خود یعنی پیمانکار قرارداد نداشتند، باید با استناد به ماده 13 قانون کار از شخص کارفرمای قرارداد اصلی، حق‌وحقوق خود را مطالبه کنند که او از محل سپرده‌های قرارداد نزد خود مطالبات کارگران را پرداخت کند.

تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار

نکتهٔ بعد که در ماده ۱۳ قانون کار نوشته شده، این است که چنانچه کارفرما در قرارداد خود با کارگر نکات فوق را رعایت کند، اما قبل از فرارسیدن ۴۵ روز از زمان مدت تحویل موقت پروژه با او تسویه حساب کنند و کارگران پیمانکار مطالباتی اعم از حقوق معوق خود را به اثبات رسانده و در مراجع اداره کار موفق به دریافت رأی شوند، باز هم در این شرایط و طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرما هم مسئولیت تضامنی پیدا کرده و باید حقوق کارگران پیمانکار خود را پرداخت کنند.

مسئولیت کارفرما در قبال تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار

تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار تأکید دارد که کارفرمایان باید در هنگام تحویل موقت پروژه و یا بعد از آن، از پیمانکار مفاصا حساب ماده ۳۸ را دریافت کنند.  طبق تبصره ۲، اگر کارفرما در هنگام تحویل موقت یا پس از آن مفاصاحساب بیمه را از پیمانکار دریافت نکرده باشد، در صورت شکایت کارگران، مسئولیت پرداخت حق و حقوق کارگران به عهده کارفرما خواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر پیمانکار مسئول عدم پرداخت حقوق کارگران باشد، کارفرما به دلیل قصور در دریافت مفاصاحساب باید پاسخگو باشد.

اگر کارفرما از پیمانکار مفاصا حساب ماده ۳۸ را دریافت کرده باشد، به این معنی است که او از نظر قانونی اقدامات لازم را برای اطمینان از رعایت حقوق کارگران انجام داده است. در این صورت، اگر کارگران شکایت کنند، مسئولیت پرداخت مطالبات بر عهدهٔ پیمانکار خواهد بود.

تفاوت مقاطعه کاری با پیمانکاری

این دو نوع قرارداد، اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما در اصول قانونی، نحوهٔ تنظیم و نوع پروژه‌های مربوطه تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

مقاطعه‌کاری

پیمانکاری

جمع‌بندی

درست است که بخش عمده و زیادی از قراردادهای مقاطعه یا همان پیمانکاری در حیطهٔ بخش موارد قضایی قرار می‌گیرد، اما در مواردی مانند ماده ۱۳ قانون کار ارتباط نزدیکی با قانون کار و تأمین‌اجتماعی پیدا می‌کند و کارفرمایان در این مواقع حتماً باید نسبت به این مورد آگاهی داشته باشد که بتواند مسئولیت‌های خود را کاهش دهد.

در این شرایط کارفرما اگر اطلاعات کافی نداشته باشد و این موارد را رعایت نکند، با پیمانکار خود مسئولیت تضامنی پیدا کرده و از جانب قانون مقصر محسوب می‎شود. نمونه‌ای از آن در ماده ۱۳ قانون کار نوشته شده و دچار جریمه‌های سنگین می‌شوند. دلیل آن هم فقط عدم آگاهی کارفرما نسبت به تکالیف و وظایف قانونی خود است.

پس بهترین راه این است که با کمک از اطلاعات یک مشاور کاربلد، قراردادهای درستی منعقد کند که در ادامه برای او درد‌سرهای ناخواسته ایجاد نشود. در این مقاله فقط دربارهٔ ماده ۱۳ قانون کار صحبت شد، اما در موارد دیگری نیز چنانچه شناخت نسبت به قانون وجود نداشته باشد، می‌تواند برای اشخاص مشکلاتی ایجاد شود.

سوالات متداول