بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی؛ سرفصل‌ های موردرسیدگی ماده 47 و 38 قانون تامین اجتماعی

با توجه به صدور نامه‌هایی بشرح زیر در ماه‌ها و چند روز اخیر مبنی بر انجام بازرسی دفاتر قانونی صرفا برابر ماده 47 و 38 قانون تامین اجتماعی و الزام به رعایت قانون و مصوبات صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان  مصوبه‌های لازم الاجراء و برداشت‌های متفاوت از نامه‌های مذکور توسط فعالان اقتصادی به خصوص مدیران واحدهای تولیدی و همکاران محترم مالی سعی بر آن داشتیم در قالب ارائه مقاله‌ای به تشریح ماده 47 و 38 قانون تامین اجتماعی بپردازیم.

همچنین به تصویب نامه ستاد اقتصاد مقاومتی جهت بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی و نکات مهم و حائز اهمیت در تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن پرداخته تا موضوع جهت کارفرمایان و همکاران محترم مالی تبیین و روشن گردد.

از دلایل مهم و اساسی تشکیل سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده یک قانون تامین اجتماعی اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی؛ استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی؛ تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی؛ سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر می‌باشد.

همچنین از دیگر اهداف اصلی و مهم تشکیل سازمان تامین اجتماعی، بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی شناسایی بیمه‌شدگان و فراهم‌کردن امکان استفاده آنان از مزایای قانون تامین اجتماعی بوده و مهمترین ابزار نظارت بر حسن انجام تکلیف قانونی کارفرمایان، تحقق تکلیف و حق قانونی سازمان با انجام بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها میسر خواهد شد.

ماده قانونی مرتبط با بازرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تامین اجتماعی

به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلف‌اند صورت مزد و حقوق و مزایا بیمه‌شدگان، همچنین مدارک و دفاتر لازم را در مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او بگذارند. در نتیجه بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه‌های مشمول قانون، مراجعه کنند.

👈 بیشتر بخوانید: نحوه تحریر دفاتر قانونی

درواقع آنان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را بازرسی کنند و همان اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار را دارند. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. بازرسی کارگاه از جمله ابزارهای سازمان تامین اجتماعی برای اعمال وظایفی است که بر عهده دارد. 

تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن تاجایی‌ که مغایر با متن صریح قانون نباشد، اصولاً در صلاحیت سازمان بوده است و می‌باشد. سازمان تامین اجتماعی نیز برای بازرسی دفاتر قانونی، بخشنامه‌های مختلفی صادر کرده است: از جمله بخشنامه ۱۱ لغایت ۳/۱۱ جدید درآمد و مجموعه تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن در اعمال قوانین و مقررات.

سیر تاریخی بازرسی کارگاهی از دفاتر قانونی در سازمان تامین اجتماعی

در سیر تاریخی در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1331 و همچنین قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیرماه 1354، موضوع بازرسی کارگاه از تاریخ تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال 1331 تاکنون درحال اجرا است.

اما در ماده ۳۱ قانون مصوب 1331، بازرسان به هنگام بازرسی کارگاهی از دفاتر قانونی فقط درباره چهار موضوع مشخص (تعداد کارگران، میزان و نوع مزد و شیوه محاسبه و پرداخت آن، تاریخ شروع و خاتمه کار و نوع کار هر یک از کارگران) گزارش تهیه می‌کردند. بدین‌معنا که بازرسی دفاتر قانونی فقط به تهیه گزارش از سرفصل هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان محدود می‌شد.

با تصویب قانون تامین اجتماعی در سوم تیرماه 1354، مفاد و نوع نگارش ماده ۴۷ این قانون و ماده 38 به عنوان مکمل در اجرای بازرسی دفاتر قانونی به‌گونه‌ای تنظیم شد که در شرح حدود اختیارات بازرسان، محدودیت‌های قبلی به‌طور روشنی بیان نشد.

علاوه‌بر این در سال ۱۳۷۲ با تاسیس موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، امر بازرسی دفاتر قانونی به این موسسه واگذار شد که قبل از تاسیس موسسه حسابرسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی عملیات بازرسی دفاتر قانونی را انجام و نتیجه را به کارشناسی پرونده ارجاع و کارشناسان نیز پس از بررسی گزارش و انطباق آن با قوانین و مقررات، اقدام لازم را برای محاسبات و اعلام بدهی انجام می‌داند و سپس کارفرما را از نتیجه آگاه می‌نمودند.

اما از وقتی سازمان تامین اجتماعی، بازرسی دفاتر قانونی را به موسسه حسابرسی سپرده و این موسسه نیز دوباره عملیات بازرسی دفاتر قانونی را به کارگزاری‌های رسمی سازمان واگذار نمود، مشکلات استنباط موسسه حسابرسی درباره ماده ۴۷ و گستره بازرسی و شیوه رسیدگی به دفاتر به کل اسناد و مدارک و تفسیر به رای بخشنامه‌های صادره توسط بازرسان، مشکلات این حوزه را دو چندان کرد.

به گونه‌ای که بازرسان در بازرسی دفاتر قانونی گاهی از محدوده مورد انتظار فراتر رفته و برای اطمینان از رعایت حقوق بیمه کارکنان مطابق با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین اطمینان از اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده 5 آیین نامه تبصره الحاقی و به‌ دنبال اقلام و مستندات حق بیمه پرداخت‌ نشده برای کارکنان حق‌الزحمه‌ایِ پاره‌وقت، روزمزد و پیمان‌های منعقد شده علاوه‌ بر سرفصل هزینه‌های حقوق و دستمزد که براساس آن لیست‌های حقوق و دستمزد تهیه و به شعبه ارسال می‌شود اسنادی که با ماهیت حقوق و دستمزد، و صورتحساب‌های خدمات و عملیات با ماهیت قراردادی (ماهیتا همانند ماده 38 قانون تامین اجتماعی) که تحت عنوان‌های دیگری در سرفصل‌های هزینه‌ای، دارایی‌های ثابت، ذخایر، سفارش‌ها، بهای تمام‌شده و حتی اقلام بدهکار در حساب‌های پرداختنی، سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، حساب‌های انتظامی (استخراج قراردادها براساس صدور سفته و چک‌های دریافت و صادر شده) ثبت شده است را استخراج می‌کنند. 

این اقدام منجر به اعتراض گسترده فعالان اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگانی گردید که بخش عظیم و گسترده کارفرمایان مورد بازرسی دفاتر قانونی هستند.

علاوه‌بر این صاحب‌نظران حوزه حسابداری و حسابرسی نیز با برداشت‌های متفاوت از انجام بازرسی دفاتر قانونی با وظایف بازرسان در مجامع عمومی شرکت‌ها معتقد هستند که سازمان تامین اجتماعی و موسسه حسابرسی بایستی نظارت عالیه بر امر بازرسی دفاتر قانونی را برعهده داشته باشد و با انجام وظایف با استفاده از خدمات حسابداران رسمی خبره برابر استانداردهای حسابرسی رعایت و استاندارد خدمات مرتبط با اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی با توافق بین موسسه حسابرسی و صاحبکار و حسابرس، خدمات قانونی را بر اساس تصویبنامه ستاد اقتصاد مقاومتی انجام دهد.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تکالیف کارفرمایان

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 38 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1354/04/03 در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ (در معنای عام به هر نوع توافق و تعهد اعم از موافقت‌نامه و یا قرارداد) ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن (کارفرمایان واگذارنده کار) ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران (کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام دادن هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید) را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (28) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺎی ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن، واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎنﮐﺎر و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﯾﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک واﮔﺬاری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﺰد واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن تامین‌ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن تأمین‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 18/03/1373

ماده 5 آیین نامه اجرایی: سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائـه مدارک‌ و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

لذا در اﺟﺮاي ﻣﺎده (5) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ و ﯾﺎ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري واﮔﺬارﻧﺪهﮐﺎر در اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ سازمان ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد، ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎي ﺷﻤﺎره (3) واﺻﻠﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻀﺒﻮط در ﭘـﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ (5) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن تأمین‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 18/03/1373 ﺑﺎزرﺳﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﮔﺬارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی درخصوص سرفصل‌های مورد رسیدگی بازرسی دفاتر قانونی

با توجه ‌به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، در جلسه سی و نهم مورخ 1396/04/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 ه‍ مورخ 1394/06/31 هيئت محترم وزيران و در راستای اجرای سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، به‌ منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامين اجتماعی و مساعدت برای بهبود فضای كسب‌و‌كار، امنيت سرمايه‌گذاری و ايجاد اشتغال، در اجرای مواد 39 و 101 قانون تامين اجتماعی، رسيدگی و بازرسی دفاتر قانونی و مدارک كارفرمايان فقط محدود به آن بخش از دفاتری است كه مرتبط با حقوق و مزايای كاركنان و پيمان‌هاست. لذا:

1. رسيدگي و بازرسی از دفاتر و مدارک كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر است كه مرتبط با حقوق و مزايای كاركنان و پيمان‌هاست.

2. در مواردی که کارفرما پيمان‌ها را ارائه نکرده است، با رعايت مفاد ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس، ملاک مطالبات سازمان تامين اجتماعی خواهد بود.

همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر ماده 47 (رسیدگی به صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان) در اجرای ماده 38 قانون و همچنین ماده 5 آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن تامین‌ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب 1373/03/18 و همچنین تصویبنامه ستاد اقتصاد مقاومتی سازمان تامین اجتماعی اجازه ورود و رسیدگی به آن بخش از دفاتر کارفرمایان واگذارنده کار را خواهد داشت که صورت وضعیت‌های قراردادهای منعقد شده با مقاطعه کاران در آن قسمت ثبت شده است.

3 نکته مهم در هنگام رسیدگی سرفصل‌های موردرسیدگی در بازرسی دفاتر قانونی (تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن)

نکته اول: رسیدگی به سرفصل‌هایی که ذاتاً اسناد هزینه حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه در آن‌‌ها ثبت می‌گردند، مورد توجه می‌باشد. (مجوز رسیدگی به سرفصل‌های حقوق و دستمزد وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی برای این سازمان صادر گردیده است)

نکته دوم: در سرفصل‌هایی که اسناد با ماهیت حقوق و دستمزد در آن‌ها ثبت نمی‌گردد نیازی به استخراج هزینه‌های آن‌ها نمی‌باشد. چنانچه در این سرفصل‌ها، اسنادی با ماهیت حقوق و دستمزد و مزایا تحت عناوین دیگری ثبت شده باشد، لازم است در ستون‌های مربوطه در کاربرگ طبقه‌بندی شده و مراتب به همراه مستندات، قرائن و دلایل مؤید شمول کسر حق بیمه، در بند گزارش انشایی افشا گردد. تا سازمان پس از رسیدگی به آن حق بیمه 30% را مطالبه نماید.

(مجوز رسیدگی به سرفصل‌هایی همانند هزینه‌های تولید، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های توزیع و فروش، هزینه‌های اداری، دارایی‌های ثابت، ذخایر، سفارش‌ها، بهای تمام‌شده و حتی اقلام بدهکار در حساب‌های پرداختنی، سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و… به‌ دنبال اقلام و مستندات حق بیمه پرداخت‌ نشده برای کارکنان موقت، دائم، حق‌الزحمه‌ای، پاره‌وقت، روزمزد و سایر)

در استخراج اقلام مشمول، در بند 1 و 2 حق بیمه پرداخت نشده ضمن رعایت حداکثر سقف حقوق (7 برابر حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار) و مزایای مشمول کسر حق بیمه سنـواتی در مورد پرداختی به کارکنـان در صورت اثبات موضوع برای بازرس دفاتر، می‌بایست موارد مندرج در فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول (پیوست یازده) رعایت شود.

نکته سوم: وجوه و یا مابه‌ازای پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی که فاقد مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون می‌باشند، برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه شده و با توجه به شرح فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول (پیوست یازده) این بخشنامه، شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول گردد. تا سازمان تامین اجتماعی پس از بررسی ضریب مورد نظر را اعمال و مبلغ محاسباتی را مطالبه نماید.

در واقع پیوست بخشنامه تنقیح و تلخیص 11 جدید درآمد و ملحقات و ضرایب مشخص شده آن صرفا بایستی در خصوص قراردادهای مقاطعه کاری که کارفرمایان واگذارنده کار (کارفرمای مورد بازرسی دفاتر قانونی) تکالیف مقرر را در ماده 38 و تبصره‌های آیین نامه الحاقی آن را رعایت ننموده‌اند، بنا به ماهیت کار و خدمات تعیین شده مورد ضریب قرار گرفته و از کارفرمای مربوطه مطالبه حق بیمه صورت گیرد. (وفق تصویبنامه ستاد اقتصاد مقاومتی-ماده 38 و در اجرای آیین نامه تبصره الحاقی آن).

لازم به ذکر است ﻣﻄﺎﺑﻖ دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره 58 ﻣﻮرخ 1376/05/25 و ﺷﻤﺎره 1815 ﻣﻮرخ 1393/11/06 ﻫﯿئت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎری ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت قرارداد کار و تبعیت اقتصادی و دستوری ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده (38) ﻗﺎﻧﻮن تامین‌ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. البته باید توجه داشت که در اثبات این موضوع موارد زیادی مانند ماهیت کار، نوع قرارداد، حجم و مدت انجام کار و… تاثیرگذار هستند و چنانچه اثبات تک‌نفره بودن انجام کار اتفاق نیفتد، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه آن قرارداد را مطالبه می‌نماید.

کاربرگ های بازرسی دفاتر قانونی

ستون دستمزد و مصالح (3-5): پرداخت‌های شرکت مورد رسیدگی به اشخاص حقیقی و حقوقی که عملیاتی را به صورت مقاطعه انجام داده‌اند و تهیه مصالح به عهده مقاطعه‌کار بوده است و یا کار صرفاً خدماتی با تجهیزات و ابزار مکانیکی متعلق به مقاطعه‌کار انجام شده و ماده (38) قـانون و تبصره الحاقی ذیل آن در مـورد آن‌ها رعایت نشده است و مبالغی که بدون عقد قـرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پـرداخت می‌شود، با توجه فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه (پیوست یازده) در این ستون ثبت می‌گردد.

5 نکته طلایی بازرسی دفاتر قانونی

📌 نکته اول: طبق تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن  به شماره 4195/99/1000 مورخ 1399/05/15 سازمان تامین اجتماعی در قسمت 2-5-1 و 2-5-2 فصل چهارم بخشنامه به صراحت درج شده است “مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود با توجه فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه (پیوست یازده- جدول ضرایب حق بیمه ) در این ستون ثبت می‌گردد.” یعنی در واقع حسابرس و سازمان تامین اجتماعی در بازرسی دفاتر قانونی چنانچه به این مورد برخورد کنند که ماهیتا به حقوق و دستمزد مشابهت دارد اما در لیست حقوق و دستمزدهای ارسالی مطابق با ماده 47 ذکر نشده باشد نیز مانند حقوق و دستمزد برخورد کرده و حق بیمه اقلام مشمول بیمه آن را مطالبه می‌کنند.

پس بنابراین بخشنامه این اجازه را به متصدیان امر بازرسی دفاتر قانونی داده است که علاوه بر رسیدگی به حقوق و دستمزد (ماده 47) و همچنین پیمان‌ها (ماده 38) اجازه بررسی، ورود و رسیدگی به صورتحساب‌ها و سایر موارد فاقد قرارداد را خواهند داشت.

قابل ذکر است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه، بر عهده اداره کل وصول حق بیمه، ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها، موسسه حسابرسی تامین‌ اجتماعی، رؤسای شعب و مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی گذاشته شده است.

📌 نکته دوم: همانگونه که قبلا هم گفته شده است تاریخ مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی 1396/04/31 بوده و در آن به سازمان ابلاغ کرده است که “رسيدگی و بازرسی دفاتر قانونی و مدارک كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر است كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان و پيمان‌هاست.“

لذا با عنایت به لازم الاجراء بودن مصوبه به نظر می‌رسد اقدام سازمان و صدور بخشنامه صادره که موخر از مفاد دستور فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه هیات وزیران می‌باشد مغایر بوده که می‌بایستی تجدید نظر گردد.

📌 نکته سوم: اقدام مدیران کل و نیروهای ستادی و استانی سازمان تامین اجتماعی برابر بخشنامه مذکور در بند یک بوده و تابع دستورات مافوق در سازمان می‌باشد.

لذا به نظر می رسد بجای مکاتبه‌های انجام شده با مدیران کل در دستوراتی از سوی واحدهای نظارتی و مسئول منجمله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع به صراحت و شفاف و اشاره به بندهای مذکور در بخشنامه بند 1 و 2 بالا و با تاکیدات به  شخص ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی امر به ابلاغ گردد.

📌 نکته چهارم: در بند 2 نامه 675/20100/د مورخ 1401/09/29 مدیر کل محترم حقوقی و بررسی‌های فنی خطاب به مدیر کل محترم اداره رسیدگی و بررسی های فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی صرفا اشاره به ماده 47 قانون داشته و موضوع را مد نظر مقنن دانسته است.

در صورتی که ماده 38 قانون و تبصره الحاقی آن به عنوان مکمل ماده 47 و مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی صریح و آشکارا بیان کرده است که رسیدگی و بررسی قراردادها و پیمان‌ها نیز از وظایف بازرسان دفاتر قانونی خواهد بود.

📌 نکته پنجم: در آخر اقدام مسئول محترم کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در نامه شماره 201/2127/9001 مورخ 17/05/1402 در راستای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال مهار تورم ،رشد تولید و لزوم حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اخلال در نظام تولید پایدار و تاکید بر اجرای مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون بسیار قابل تقدیر و مورد ستایش فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بوده است.

ولی نکته حائز اهمیت این موضوع است که اگر رسیدگی صرفا به حقوق و دستمزد کارکنان و پیمان‌ها باشد بسیاری از مقاطعه کاران به قصد فرار بیمه‌ای و عدم پرداخت حق بیمه کارکنان خود و بجای انعقاد قرارداد وفق ماده 38 قانون از صورتحساب و بدون قرارداد خدمات گروهی به کارفرمایان ارائه می‌کنند.

در صورتی که ماهیتا انجام کار به صورت قراردادی و توسط کارگروهی صورت می‌پذیرد و متاسفانه ضمن قبول این موضوع توسط کارفرمایان حق بیمه کارکنان پیمانکار به سازمان پرداخت نخواهد شد. به تبع آن سازمان نیز در صورت عدم ورود و رسیدگی به صورتحساب‌های فاقد قرارداد در دفاتر کارفرمایان نمی‌تواند کارگران شاغل را شناسایی و در نهایت هیچ گونه خدماتی به ایشان ارائه نماید.

لذا در این میان ممکن است این تصمیمات موجب تضییع حقوق بیت المال و اشخاص گردد. لازم به ذکر است عدم انعقاد قرارداد صرفا به جهت فرار حق بیمه و عدم اعمال ماده 41 قانون نیز موجب خسارات عمده و جبران ناپذیری در حوادث کار ، مشکلات حقوقی عدم وجود قرارداد، نامشخص بودن شرایط قرارداد، نحوه تحویل کار و… خواهد بود. پس به تمامی کارفرمایان توصیه می‌گردد که چنانچه اشخاص واقعا جزو پرسنل ایشان هستند، لیست بیمه خود را بصورت واقعی و دقیق ارسال کرده و مطابق با ماده 47 قانون تامین اجتماعی لیست خود را به سازمان ارائه نمایند تا از عواقب حوادث کار در امان بمانند.