احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 (بخشنامه مرداد ماه)

قانون بودجه و احکام مالیاتی بودجه را سالانه دولت به عنوان یک نقشه راه برای مخارج و درآمدهای دولت مشخص می‌کند. در احکام مالیاتی قانون بودجه 1403 هم تغییراتی صورت گرفته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن پرداخته‌ایم.

متن لایحه بودجه براساس آخرین تغییرات از سوی مجلس در مردادماه ۱۴۰۳ نوشته و منتشر شده است. مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

قانون بودجه چیست؟

قانون بودجه برنامه مالی کشور است که توسط سازمان برنامه و بودجه برای یک سال مالی تدوین می‌شود. قانون بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه و پس از تایید شورای نگهبان به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.» قانون بودجه کشور شامل سه بخش است:

احکام مالیاتی قانون بودجه 1403

احکام مالیاتی بودجه 1403 به شرح زیر برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است: 

تبصره ۱

بند پ: به منظور تسریع و تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف (٪۵۰) درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت کند. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

بند ث: اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها منتشر شده در سال (۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ است. 

تبصره ۳

تبصره ۴

بند الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل‌وپنج درصد (۴۵٪) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) به میزان چهارده‌ونیم درصد (۱۴.۵٪) و نیز سهم چهارده‌ونیم درصد (۱۴.۵٪) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند.

تبصره ۶

بند ب: آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‎های پیمانکاری خارجی را در طرح‎های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌کنند. با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره 3 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌شوند.

در صورت اعتراض این گروه از مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌‎شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از دوره‌های آن‌ها قطعی نشده است نیز تسری می‌یابد.

مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداختی‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده 199 قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه دارد که فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی است.

بند چ: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی‌وپنج میلیارد (۳۵,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱٪) می‌شوند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸٫۷٫۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد‌وچهارصد‌وچهل‌ میلیون (۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‎های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‎های ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌‎ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‎های مستقیم برخوردار خواهند بود.

بند د: ما به التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک ‎زیان محسوب و به حساب زبان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بند ذ.2: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌شوند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌شوند.

هشتاد درصد (٪۸۰) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت‌های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می‌یابد. 

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام کنند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.

متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

بند ذ.5: سازمان مکلف است بیست‌وهفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰٪) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰٪) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰٪) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.

بند ر: در سال 1403 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

بند ژ: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مالیات موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی معدنی و کشاورزی به ردیف‌های درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.

میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ملاک عمل خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف‌های هزینه‌ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر کند. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمی‌شود.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شده، ابتدا بند س تبصره ۶ زیر به شرح زیر در قانون بودجه نوشته شده بود:

بند س: مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‎های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‎بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است.

اما براساس آخرین تغییرات در تاریخ  ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ بند “س” از تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شده است:

تبصره ۷

بند ث: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش برساند.

سپس درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بند ح: نقل‌و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

تبصره ۸ 

بند الف.1: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافت‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵٪))، فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش طبیعی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

بند الف.7: جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۰۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.        

تبصره ۹

به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی‌ودارایی، صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند ب: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ۱۰

هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است. طرح پروژه‌های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

تبصره ۱۱

بند ب: مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تاسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

بند ت: در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم‌)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. 

تبصره 13

بند الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به ­صورت موقت (حداکثر یک ماه) برای اجرای برنامه ها و فعالیت های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری به ­ویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی-ایرانی به ­صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکان­پذیر است. اماکن موقوف‌ه­ای از شمول این بند مستثنی است.

براساس آخرین تغییرات لایحه بودجه در مردادماه ۱۴۰۳، بند ب تبصره ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند ب: در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک­­ درصد (۱%) از هزینه­‌های خود را به استثنای شرکت‌های زیان ده، دارای زیان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (۱%) هزینه آنها بیش از کل سود آن‌ها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است؛ مکلفند یک­­ درصد (۱%) از هزینه­‌های خود را به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم  افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود.

آیین‌­نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند پ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف‌های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند ث: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) پرداخت گردد.

در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید: (تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانک‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده گذاران مجاز است).

2. تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

• 2.1. به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• 2.2. به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• 2.3. به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• 2.4. به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• 2.5. به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت ‏پوشش کمیته امداد امام ‎ خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض‌الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.

5. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده­‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صد هزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.

8. پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

9. تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹   مستثنی است.

10. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌­رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه­‌ماه یک‌بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می­‌شود.

بند ج: دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:

بند چ: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده­‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۴ 

بند ت: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ۱۵

بند ث: در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدريس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است:

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدريس، حق‌التحقيق، حق‌الزحمه، حق‌نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حكم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ است. 

3. برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

4. مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

تبصره ۱۶

بند ب: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه کند.

دریافت مشاوره مالیاتی

اگر در خصوص مسائل مالیاتی نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، می‌توانید از طریق سایت موسسه حسابداری محاسبان، نسبت به دریافت مشاوره مالیاتی اقدام نمایید و سوالات مالیاتی خود را بپرسید یا با شماره ۴۰۲۰-۰۳۱ تماس بگیرید.